نبذة عن المؤسسة

الرؤية

نحو قطاع زراعي وريفي مستدام ومزدهر، مدعوم بتمويل تنموي مبتكر يُعزز الإنتاجية، ويُمكّن المجتمعات الريفية، ويُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي الوطني.

الرسالة

نلتزم بتوفير حلول تمويلية تنموية مبتكرة وفعّالة، تُسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرات المجتمعات الريفية، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وتمكين الفئات المستهدفة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.

لمحة تاريخيه عن تطور الاقراض الزراعي في الاردن

فروع المصرف العثماني وتأسيس المديرية (1920 - 1922)

يعود تاريخ الإقراض الزراعي إلى عهد الحكومة العثمانية حيث كان للمصرف الزراعي العثماني في الأردن ثلاثة فروع تابعة للمديرية العامة وهي فروع الكرك والسلط وإربد. ولما أُعلن حكم الإدارات المحلية عام 1920 أصبح كل فرع مستقلاً بذاته واستمر هذا الوضع حتى بداية نيسان 1921 عندما أُلحقت هذه الفروع مؤقتاً بوزارة المالية إلى أن تم تأسيس المديرية العامة للمصرف الزراعي في نيسان 1922 حيث رُبطت بها هذه الفروع والتي تولت تقديم القروض الزراعية عن طريق الفروع أو عن طريق الحكام الإداريين.

زيادة حصة منافع المزارعين للضفتين (1953)

بما أنه كان يُجبى مع الضرائب حصة عشرية تعادل 1% من المحاصيل الزراعية كحصة "منافع للمزارعين"، فقد قررت الحكومة الأردنية آنذاك تحديد قيمة هذه الحصة (3500) دينار تدفعها الخزينة سنوياً إلى المصرف الزراعي، رُفعت بعد ذلك إلى (15000) دينار كما أُضيف إليها مبلغ وقدره 7500 دينار للضفة الغربية اعتباراً من عام 1953.

تنشيط المصرف وتوسيع رأسماله (1953 - 1960)

ورغبة من الحكومة في تنشيط المصرف الزراعي فقد قررت عام 1953 تخصيص مبلغ (50) ألف دينار في السنة تدفع من الخزينة للمصرف الزراعي على خمس سنوات متتالية لزيادة رأسماله وتمكينه من العمل بمستوى مناسب وهكذا فقد ارتفع رأسمال المصرف تدريجياً حتى وصل إلى 415970 دينار في نهاية عام 1959-1960.

تأسيس مشروع الإقراض ودائرة الإنشاء التعاوني (1952 - 1961)

في عام 1952 قام مجلس الإعمار بالنيابة عن الحكومة الأردنية بتأسيس مشروع الإقراض الزراعي، وقد بلغت قيمة قروض هذا المشروع في نهاية عام 1959 - 1960 حوالي (1.750) مليون وسبعمائة وخمسين ألف دينار، ساهم هذا المشروع من خلالها في تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية خاصة في القرى الأمامية والضفة الغربية من المملكة. بالإضافة إلى المصرف الزراعي ومشروع الإقراض الزراعي، قامت الحكومة عام 1952 بتأسيس دائرة الإنشاء التعاوني التي تولت أيضاً إصدار القروض الزراعية إلى الجمعيات الريفية للتسليف التي أشرفت على إنشائها، وقد بلغت قيمة قروض الجمعيات التعاونية الزراعية في نهاية 1961 حوالي 845357 دينار.

التأسيس الرسمي لمؤسسة الإقراض الزراعي (1959 - 1960)

بدافع توحيد مصادر الإقراض الزراعي ووضع سياسة إقراض مبنية على أسس علمية واقتصادية وفنية سليمة، قررت الحكومة دمج المؤسسات الثلاث السابقة في مؤسسة واحدة عُرفت **بمؤسسة الإقراض الزراعي** وقد ألغي بموجب قانون المؤسسة رقم 50 الصادر في عام 1959 كافة أجهزة الإقراض السابقة وتم تحويل موجوداتها ومطلوباتها والديون والأموال السائلة العائدة لها إلى مؤسسة الإقراض الزراعي التي باشرت أعمالها فعلاً في 1/8/1960 وتعتبر المؤسسة هي المصدر الرسمي الرئيسي المتخصص في عملية التمويل الزراعي.